اقتصاد ایران: افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از سال ۹۴ مخالفان و موافقان زیادی داشت و این موضوع ۵ سال است که با جدیت مجلس و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد دنبال می شود که درحال حاضر هم منتظر تائید مجمع تشخیص مصلحت است اما اینکه این لایحه به چه علت طرح شد و […]

اقتصاد ایران: افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از سال ۹۴ مخالفان و موافقان زیادی داشت و این موضوع ۵ سال است که با جدیت مجلس و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد دنبال می شود که درحال حاضر هم منتظر تائید مجمع تشخیص مصلحت است اما اینکه این لایحه به چه علت طرح شد و تصویب آن چه نفعی برای اقتصاد کشور دارد و موافقان و مخالفان آن چه نظراتی دارند موضوعی است که درادامه گزارش به آن می پردازیم.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ، آذرماه سال گذشته بود که لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری_صنعتی و اصلاح محدوده ۳ منطقه آزاد تجاری_صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی اعاده شده از سوی شورای نگهبان، پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی در صحن علنی مجلس اصلاح و تصویب شد.

از طرفی نمایندگان مجلس هم که پیش‌تر در دو مرتبه، افزایش ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی مدنظر خود را در دل لایحه دولت گنجانده و ایجاد ۱۰۳ منطقه ویژه اقتصادی را به تصویب رسانده بودند، از سوی شورای نگهبان با تابلوی مغایرت با اصل ۷۴ قانون اساسی به دلیل تغییر گسترده در لایحه پیشنهادی دولت مواجه شدند.

سرانجام بهارستانی‌ها با تفکیک طرح ایجاد ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی از لایحه پیشنهادی دولت کنار آمدند و در همان روز تصویب لایحه دولت مسیر جداگانه‌ای برای گسترش تعداد مناطق ویژه اقتصادی پیدا کرد.

مخالفان مدعی بودند که افزایش این مناطق منطق خاصی ندارد و درعمل به افزایش تولید و صادرات نمی انجامد آنها به اشتباه براین باورند که کارنامه مناطق ازاد در عمل موفق نبوده است و حتی نمایندگان مجلس دهم را به سوگیری و حمایت های جانبدارانه از این موضوع متهم کردند ، درحالی که نه تنها نمایندگان مجلس دهم بلکه نمایندگان مجلس نهم هم براین مسئله پافشاری داشتند . گذشته از آن ، مناطق آزاد براساس گزارش های سالانه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به دولت درعمل ثابت شد که این مناطق با آنکه سهمی در ردیف بودجه ای کشور ندارند اما توانسته اند دست به زانوی همت خود بزنند و میزان صادرات و ارزی آوری خوبی برای کشور آن هم در شرایط تحریم ها داشته باشند.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دراین خصوص به خبرنگار اکونیوز گفت: در حال حاضر لایحه ایجاد ۹۰منطقه ویژه و همچنین ۸منطقه آزاد و ۱۳منطقه ویژه در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی بوده و وضعیت آن مشخص نشده است.

جعفر آهنگران در پاسخ به این سوال که دو منطقه آزاد دیگر کدام مناطق هستند گفت: سرخس دوغارون و مازندران دو منطقه آزاد دیگری هستند که پیشنهاد شده به دیگر مناطق آزاد اضافه شوند همچنین ۱۳ منطقه ویژه نیز در لایحه دولت آمده است که از آن میان باید به مناطق لار، زنجان، گچساران، ابرکوه، میبد، دارویی برکت اشاره کرد.

به گزارش اکونیوز، وی درمورد چگونگی روند تشکیل این لایحه و تلاش برای تصویب آن گفت: این لایحه از دبیرخانه مناطق آزاد در سال ۹۴ به دولت فرستاده شد و مجلس نیز پس از بررسی های کارشناسی که مدت زیادی هم به طول انجامید ابتدا با آن مخالفت کرد و مجددا اصلاح شد و به شورای نگهبان رفت و از آنجا مجلس آن را تائید کرد و روی نظر خودش پافشاری کرد و ان را به عنوان یک لایحه مصلحتی و اختلافی مطرح کرد که نهایتا کار به مجمع تشخیص رسید و منتظر رای مجمع هستیم.

آهنگران به مناطق پیشنهاد شده در لایحه اشاره کرد و خاطرنشان کرد: این مناطق خصوصا دو منطقه آزاد در مکان هایی واقع شده که محدوده بسیار کوچکی دارند و خارج از نقاط شهری واقع شده اند و کالای همراه مسافر و تردد واردات خودرو در آن ممنوع شده است بنابراین تمام مواردی که امکان ایجاد مشکلات برای اقتصاد ملی بوده از آن حذف شده و صرفا برای توسعه صادرات پیشنهاد شده است.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متذکر شد: مناطق پیشنهادی با پیش فرض های مدنظر دولت ازجمله موقعیت ممتاز منطقه ای همراه است چنانکه منطقه هایی مانند قصرشیرین، اینچه برون و حتی جاسک که با اعمال محدودیت های ذکر شده دربحث کالای همراه مسافر و دوربودن از نقاط شهری تنها وظیفه تولید و توسعه صادرات را به عهده دارند و اتفاقا با آمایش سرزمینی هم هماهنگی کامل دارند.

وی به برخی از حواشی اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه هنوز مناطق آزاد و ویژه جدید تشکیل نشده حواشی با خود به همراه داشته، از سویی برخی ایجاد این مناطق را بدون توجیه اقتصادی دانسته و یا برخی معتقدند که مانعی برای توسعه تولیدات داخل خواهد بود. در همین رابطه چندی پیش اصناف حوزه پوشاک طی نامه‌ای به شورای نگهبان ضمن انتقاد از عملکرد ضدتولیدی برخی دستگاه‌ها خواستار جلوگیری از گسترش مناطق آزاد به دلیل مغایرت‌های قانونی طرح‌ها و لوایح افزایش این مناطق با اسناد بالادستی شده است.

به گزارش اکونیوز، آهنگران معتقد است که بعید است که در بحث های کارشناسی این لایحه ایراداتی از سوی مجمع لحاظ شود و دچار مشکل شود و پیش بینی می شود ظرف سه ماه دیگر جواب آن مشخص شود.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پاسخ به سوال خبرنگار اکونیوز درمورد اینکه چه قسمت هایی از استان مازندران درصورت تایید این لایحه مشمول مناطق آزاد می شوند گفت: سه قسمت از مازندران شامل هزار و شصت هکتار از اراضی امیرآباد ، ۴۵۰ هکتار از نوارساحلی که از چپگرود شهرستان جویبار تا نیرود بابلسر و منطقه ویژه اقتصادی نوشهر به مساحت ۸۰ هکتار دراین لایحه پیشنهاد شده است که درصورت تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام به مناطق ازاد کشور افزوده می شوند.

 گزارش از المیرابابایی