پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷: گروه تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس- لایحه اصلاح قانون تجارت که اخیرا در جلسه علنی مجلس بررسی شده بود، یکی از موضوعاتی است که اخیرا در سطح رسانه‌ها و میان نخبگان کشور، مطرح می‌شود. بر همین اساس با توجه به اهمیت این موضوع و اشکالاتی که از سوی برخی نخبگان به این […]

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

گروه تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس- لایحه اصلاح قانون تجارت که اخیرا در جلسه علنی مجلس بررسی شده بود، یکی از موضوعاتی است که اخیرا در سطح رسانه‌ها و میان نخبگان کشور، مطرح می‌شود. بر همین اساس با توجه به اهمیت این موضوع و اشکالاتی که از سوی برخی نخبگان به این لایحه وارد شده است، گفت‌وگویی تفصیلی با عباس کاظمی نجف‌آبادی، استاد حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی داشتیم، که در ادامه آمده است:

فارس: تصویب لایحه قانون تجارت جدید با مشکلاتی همراه شده است. به نظر شما تصویب این لایحه ضرورت دارد؟

کاظمی نجف‌آبادی: با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران مبتنی بر قوانین مصوب است و مخصوصا در مسائل تجاری که بنابر اقتضائات خاص خود، نمی توان به قانون مدنی و قواعد صرف فقهی که ناظر بر معاملات عادی و بیشتر مربوط به مسائل ماهوی است اتکا و کتفا کرد، فعالیتهای تجاری در ایران حتما نیازمند یک قانون تجارت محکم، به روز و پیشرفته است.

* در حال حاضر مبنای اصلی تصمیم گیری درباره احکام مسائل تجاری قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ است

در حال حاضر مبنای اصلی تصمیم گیری در خصوص احکام مسائل تجاری قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ است که خود آن قانون بر مبنای ترجمه قوانین اروپایی و مخصوصا فرانسوی شکل گرفته که دارای تاریخ تصویب قدیمی تری هستند.

فارس: چگونه علیرغم اینکه قانون تجارت به عنوان یک قانون مادر است، این همه قدمت دارد و تا کنون اصلاح نشده است؟

کاظمی نجف‌آبادی: واقعیت این است که در مواردی که مبتلابه بوده است، اصلاحاتی صورت گرفته است مثلا لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۸ در خصوص شرکتهای سهامی یکی از مهمترین اصلاحات این قانون است، یا قوانین حاکم بر چک که خود تحولات زیادی داشته است، اما اینکه چرا اصل این قانون اصلاح نشده و آیا قوانینی که در قرن هجدهم و نوزدهم میلادی در اروپا تصویب شده، چگونه هنوز در قرن بیست و یکم بر روابط تجاری ما حاکم است، این منشا اقتصادی و اجتماعی دارد.

به نظر من شما تمام وقایع حقوقی و تجاری را می توانید حول دو محور توجیه کنید. به طور خلاصه بگویم، اول اقتصاد نفتی است، زیرا وقتی دولت منبعی به نام نفت دارد که به راحتی آن را به فروش می رساند و به منابع مالی دست پیدا می کند، دیگر هیچ دغدغه ای نسبت به سایر منابع درآمدی و ساز و کار حاکم بر آنها ندارد.

از جمله دیگر تجارت برای دولت اولویت ندارد، زیرا دولت تجارت را از آن باب مورد حمایت قرار می دهد که می‌خواهد با فعالیت تجاری تجاری و اخذ مالیات، منابع مورد نیاز خود را تامین کند، وقتی این منابع بسیار راحتتر و بیشتر از طریق فروش نفت به دست می آید دیگر برای دولتها اوضاع و احوال تجاری مهم نیست، لذا دولتها به اندک حمایتی که این بخشها بتوانند کار خود را انجام دهند بسنده می کنند، از جمله وقتی یک قانون قدیمی وجود داشته باشد که کار تجار را راه بیاندازد، دیگر نیازی به به روز کردن قوانین و توسعه آن نمی بینند.

 

دوم، اقتصاد دولتی است، یعنی همان یک مقدار کار تجاری هم که قرار است در کشور انجام شود، عمدتا در سیطره و در اختیار بخشهای دولتی و شبه دولتی است و هرچند این فعالیتها نیز مشمول قواعد تجاری می شوند، اما اولا کیفیت این فعالیت و ارتقاء آن اصلا از اولویتها به شمار نمی رود، مدیران این مجموعه ها، مدیرانی دولتی هستند که انگیزه ای برای تجارت بهتر ندارند، و در نتیجه آنها نیز به حداقلها راضی هستند؛ ثانیا معمولا در روابط میان این مجموعه ها، قواعد اداری بر قواعد تجاری می چربد، و به علت اینکه یک طرف رابطه دولت یا وابسته به دولت است، بسیاری از مسائل به شکل کدخوامنشی و بعضا یک طرفه حل و فصل می شود و کار به مراجعه به دادگاه و اعمال قواعد تجاری نمی رسد.

* نقش تحریم‌های آمریکا در اصلاح قوانین تجارت

از این روست که شما می بینید با همین قوانین حداقلی نیز مدتهاست کار تجارت انجام می شود و اگر اکنون مشاهده می کنید که دولتها به دنبال اصلاح قوانین و به روز کردن آنها هستند، بخشی از آن به اعمال تحریم‌های آمریکا و عدم امکان فروش نفت و در نتیجه نیاز دولت به تعریف منابع جدید مالی برمی گردد.

فارس: در مورد لایحه ای که برای اصلاح قانون تجارت در مجلس در حال تصویب است، اشکالاتی وارد شده است، به نظر شما این اشکالات تا چه حد صحیح است؟

کاظمی نجف‌آبادی: اشکالاتی برخی ممکن است وارد و برخی غیروارد باشند، منظور شما کدام اشکال است.

فارس: بنده چند تا از مهمترین این اشکالات را خدمتتان عرض می کنم، شما نظرتان را بفرمایید. مثلا یک اشکال مهم که بیشتر از طرف بخش خصوصی و به طور خاص اتاق بازرگانی مطرح شده است این است که اصلا بخش خصوصی در جریان تهیه و تصویب این لایحه نبوده است؟

کاظمی نجف‌آبادی: دقت بفرمایید. بنده نمی توان اظهارنظر بکنم که آیا بخش خصوصی و مخصوصا اتاق بازرگانی در جریان بوده اند یا خیر، اما قرائنی در این زمینه وجود دارد. نکته اول اینکه فرآیند تهیه این لایحه از دولت دوم اصلاحات و حدود سال ۸۱ شروع شده است، و اکنون که سال ۹۸ است بیش از ۱۷ سال از این مساله گذشته است.

نکته دوم آن است که موضوع این لایحه قواعد حاکم بر روابط اشخاص تاجر است، یعنی در واقع موضوع آن تجار است، و وقتی در خصوص کسی یا صنفی شما دارید قانون تهیه می کنید بسیار بعید است آن شخص یا صنف خبردار نشود و حتی اگر دعوت هم نشده باشد، به آن اعتراض نکنید.

نکته سوم اینکه هر سه قوه در شکل گیری این لایحه درگیر بوده اند، یعنی هم قوه مقننه، هم قوه قضاییه و هم قوه مجریه، وزارت خانه های اقتصاد و بازرگانی در برهه هایی این کار را انجام داده اند، و پل ارتباطی اصناف نیز همین وزارتخانه ها هستند که با تجار در ارتباطند و روابط آنها را با حاکمیت تنظیم می کنند، اینها همه درگیر این کار بوده اند. پس بنابر این سه نکته، بعید به نظر می رسد که تجار و بخش خصوصی در جریان تهیه این لایحه نبوده باشد.

فارس: اشکال دیگر این است که این قانون در مدت زمان بسیار کوتاهی در مجلس به تصویب رسیده است؟

کاظمی نجف‌آبادی: این اشکال نیز به نظر بنده وارد نیست، زیرا همانگونه که گفتم این لایحه از سال ۸۱ در حال نگارش بوده، مدتها در کمیسیونهای مجلس مورد بحث قرار گرفته و حتی به تصویب کمیسیون تخصصی مجلس هم رسیده است، مجلس فقط در صحن علنی خلاصه نمی شود، بله به دلیل تخصصی بودن کار، ممکن است نمایندگان به کمیسیون تخصصی اعتماد بکنند و در صحن علنی وارد بحث نشوند، این به این معنا نیست که زمان اندکی در مجلس بوده است.

* اگر لایحه قانون تجارت اگر ترجمه باشد، خیلی بد است

فارس: برخی عنوان کرده اند که این طرح ترجمه است و از قانون مصر ترجمه شده است؟

کاظمی نجف‌آبادی: اینکه قوانین فعلی فرانسه و مصر مجددا یکی از منابع تهیه این لایحه بوده است صحیح است، البته اینکه لایحه به صورتی نوشته شده که خواننده احساس می کند این متن صرفا یک ترجمه است را نمی توانم تایید کنم، اما اگر چنین چیزی وجود داشته باشد خیلی بد است.

فارس: چرا ما برای قانون نویسی به سراغ فرانسه و حتی مصر می رویم؟

کاظمی نجف‌آبادی: این یک بحث مبنایی و عمیق است، اما اگر خیلی خلاصه بخواهم توضیح دهد این مساله به روش تحقیق در رشته حقوق برمی گردد، آن هم به سبکی که در ایران وجود دارد. به صورت ساده بخواهم بگویم این است که ما برای اینکه یک گزاره حقوقی داشته باشیم باید دو جزء موجود باشد: اول، موضوع، و دوم، حکم.

متاسفانه نظام حقوقی ما بیشتر متمرکز به استنباط و استخراج حکم است، آن هم به شکل استدلالی و تحلیلی، مثلا در همین بحث لایحه تجارت، حقوقدان ایرانی که می خواهد چنین قانونی را تدوین کند، کمتر به سراغ موضوع شناسی می رود، یعنی ابزار و انگیزه ای برای اینکه بفهمد در عالم تجارت، چه مسائلی وجود دارد که می تواند منشا  اختلاف باشد و لازم است در خصوص آن قانون وضع شود، ندارد.

موضوع شناسی مستلزم تحقیق میدانی است، یعنی شما باید به قول معروف به کف بازار بروید و موضوعات را دربیاورید. خوب حقوقدان ایرانی به دنبال این موضوعات نمی رود، دستگاههای متولی هم خود را درگیر این مساله نمی کنند زیرا این تحقیق یک تحقیق بسیار پرزحمت، طولانی و هزینه بر است.

برای جبران خلا چه باید کرد؟ از کسانی که قبلا این کار را کرده اند و شما هم به آنها اطمینان دارید و احتمالا به لحاظ نظام حقوقی نیز بیشترین شباهت را به آن دارید استفاده می کنید، یعنی قوانین فرانسوی، و نسخه اسلامی و عربی آن یعنی قوانین مصری.

پس اولین دلیل برای استفاده از این قوانین، آن است که آنها رفته اند و موضوعات را استخراج کرده اند یا حداقل ما این تصور را داریم که قانونگذار فرانسه این کار را کرده است. به لحاظ سنتی نیز خواستگاه قوانین ما پس از مشروطیت و تشکیل مجلس به فرانسه برمی گردد و آن قرابت وجود دارد.

اما در مرحله حکم که حقوقدان ایرانی می خواهد تحلیل و استنباط انجام دهد، در آنجا قوانین فرانسه و مصر جنبه کمکی و هدایت کننده دارند. یعنی وقتی من می خواهم برای این موضوع حکمی صادر کنم، یک سری قواعد و اصولی وجود دارد که باید آنها را رعایت کنم، ولی در کنار آن کسانی قبلا این کار را انجام داده اند و تحلیل کرده اند و نتیجه گرفته اند. اینها در واقع همان حقوقدانان فرانسه و مصر هستند. نظر آنها می تواند به عنوان یک حکم احتمالی مورد بررسی قرار بگیرد و ممکن است در نهایت پذیرفته هم بشود یا اصلا مورد قبول قرار نگیرد.

البته این استفاده از قوانین خارجی اشکالاتی نیز دارد. اولین اشکال این است که ممکن است نویسندگان و تهیه کنندگان لایحه نتوانند آنچه را که از قوانین خارجی استنباط کرده اند به شکل فارسی سلیس در بیاوند و خوانند از خواندن آن احساس ترجمه کند، البته اشکال بزرگتر در جایی است که اصلا نویسنده لایحه نتوانسته باشد آن مساله را در قانون فرانسه به درستی بفهمد و آنچه در لایحه منعکس کرده باشد کاملا اشتباه باشد که این فرض بعید است.

اشکال دوم این است که ممکن است در این فرایند شما به موضوعات و احکامی برسید که اصلا در جامعه ایرانی و در میان تجار وجود ندارد.  در این صورت نیز خواننده احساس می کند آنچه در قانون نوشته شده است، ترجمه است، زیرا در فضای کار خود برای آن ما به ازاء نمی یابد، لذا بیان می کند که این کار یک ترجمه است.

فارس: آخرین مورد آن است که گفته می شود برخی عبارات این قانون عربی است و قابل فهم نیست؟

کاظمی نجف‌آبادی: من نمی دانم دقیقا منظور چه قسمتهایی است لایحه است که گفته اند عربی است و قابل فهم نیست، اما یک مساله که باید گفته شود این است که هر رشته ای یک زبان علمی دارد. مثلا اصطلاحات پزشکی به زبان انگلیسی است.

باید بدانیم که در حقوق هم زبان علمی ما زبان عربی است، زیرا از ورود اسلام به ایران، قواعد حقوقی بر اساس آموزه های شرع مقدس استخراج می‌شده است و در شرع مقدس نیز منابع استنباط احکام که عمدتا قرآن و سنت پیامبر و ائمه است، به زبان عربی است. لذا در ادبیات حقوقی عبارات و اصطلاحات فراوانی وجود دارد که مبانی حقوقی ما را بیان می کنند و به زبان عربی هستند و یک شخص معمولی نمی تواند معنای آنها را به درستی متوجه شود. اگر منظور از عربی و غیرقابل فهم بودن قانون این اصطلاحات است، اینها هیچ اشکالی ندارد و زبان تخصصی است و اشکال وارد نیست.

* طرح اصلاح قانون تجارت محصول کار یک گروه واحد با اهداف و سیاستهای مشخص نیست

فارس: به نظر خود شما بزرگترین ایرادی که به این طرح می توان داشت، چیست؟

کاظمی نجف‌آبادی: من فکر می کنم مهمترین ایرادی که باید در این طرح وجود داشته باشد آن است که این طرح محصول کار یک گروه واحد با اهداف و سیاستهای مشخص نیست، و هر کسی، اعم از قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه، با توجه به اهداف و درک خود تاثیری در آن داشته است، شما می دانید که این لایحه بیش از هزار ماده دارد.

این تعداد زیاد مواد قانونی مانند دانه های تسبیح هستند که باید همه بر محور نخ تسبیح قرار گرفته باشند، و در غیر این صورت کارآیی لازم را ندارند. آنچه واضح است این است که با تاثیرگذاری گروههای مختلف با منافع متفاوت، اگر این نخ تسبیح اساسا وجود داشته باشد، حتما با آسیبهای جدی مواجه شده است. لذا بعید است که آن پیوستگی و انسجامی که لازمه یک کار هدفمند و کامل است در آن وجود داشته باشد. البته این اشکال در مورد فرایند تصویب سایر قوانین نیز وجود دارد، اما شاید در این لایحه پررنگتر باشد.

فارس: به عنوان آخرین سئوال، وقتی شما لایحه را با این همه اشکالات که حضرتعالی نیز بخشی از آن را پذیرفتید، مواجه می دانید، آیا تصویب آن را قبول دارید؟

کاظمی نجف‌آبادی: مسلما هرچه هم که تمام جوانب سنجیده شده و تمام کارها بر اساس برنامه پیش رفته باشد، باز هم نقایصی وجود خواهد داشت که شناسایی و اصلاح آنها مستلزم قرار گرفتن در فضای اجرا و عمل است.

اگر این طرح برای بازه زمانی مشخص و حتی بازه مکانی مشخصی به تصویب می رسید تا اشکالات آن مشخص می شد و اصلاحات لازم صورت می گرفت بهتر بود. اما علی ای حال تصویب چنین طرحی برای تجارت که قانون حاکم بر آن به سال ۱۳۱۱ بازمی گردد علیرغم همه کاستیها و اشکالات لازم است و خود گامی رو به جلو محسوب می شود، و اشکالات موجود می تواند با گذشت زمان مشخص و اصلاح شود.

انتهای پیام/

آخرین اخبار سیاسی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.